مسووليت‌هاي قضايي بر زمين مانده در ماجراي خلازير
سيد علي مجتهدزاده
راننده‌اي را تصور كنيد كه موظف است در يك مسير جاده‌اي خدمتي را ارايه كند. حالا فرض كنيد همين راننده در اين مسير به دليل يك سانحه كه ناشي از سهل‌انگاري بوده، موجب فوت 5 نفر شده است. وقتي راننده مورد مواخذه قرار مي‌گيرد اين‌گونه توجيه مي‌كند كه تاكنون 35 بار اين مسير را رفته و برگشته، اما فقط يك‌بار آن منجر به سانحه و فوت 5 نفر شده است. بنابراين قصور چنداني متوجه او نيست و طبق آمارها او كارش را درست انجام داده، چون قبل از آن سانحه، 35 بار تردد بدون حادثه داشته. شما درباره استدلال اين راننده و نوع نگاهش به سانحه چه مي‌گوييد؟ دستگاه قضايي چقدر بايد اين توجيه را بپذيرد؟ منطقي كه او بيان كرده آيا دال بر اين است كه وي راننده قابل اعتماد و شايسته‌اي است يا خير؟ استدلالي كه مورد اشاره قرار گرفت عينا توسط آقاي زاكاني، شهردار تهران درباره حادثه خلازير به كار رفته. او در يك نشست به مناسبت روز خبرنگار، شهرداري را در ماجراي خلازير بي‌تقصير دانسته و استدلال‌هاي جالبي را پيش كشيده است. از جمله اينكه گفته در 35 عمليات تخريب قبلي هيچ مصدوم و فوتي وجود نداشته و اين را يكي از نشانه‌هاي عدم قصور شهرداري دانسته. كسي هم البته از ايشان نپرسيده كه مگر قرار است هر عمليات تخريبي توسط شهرداري با تلفات جاني همراه شود كه به چنين چيزي افتخار مي‌كند؟ تازه آقاي زاكاني استدلالي بدتر و غيرقابل توجيه‌تر از اين هم داشته و گفته شهرداري در مجموع اين عمليات‌هاي تخريب ياد شده در مجموع 60 نفر زخمي داشته و اين را نشانه عزم شهرداري در مبارزه با ساخت‌وسازهاي غيرقانوني دانسته. معلوم نيست چنين مبناي غلطي چطور معيار عزم شهرداري براي مبارزه با فساد است؟ مثلا اگر بحث مبارزه با ساخت و سازهاي غيرقانوني است، آيا شهرداري يك نمونه مقابله يا تخريب مشابه در مناطق گرانقيمت تهران انجام داده است؟ يا اينكه بايد در هر عمليات تخريبي كسي مجروح يا فوت شود تا باعث اثبات عزم شهرداري براي مبارزه با فساد شود؟
آن‌طور كه دادستان تهران اعلام كرده براي ماجراي خلازير بازرس ويژه‌اي تعيين و پيگرد حقوقي آن آغاز شده است. اينكه اين پرونده نهايتا به كجا خواهد سيد و چقدر از عوامل اصلي ماجرا، فارغ از سطح و اهميت مسووليت آنها مورد پيگرد قرار خواهند گرفت، بحث مهمي است. اما بحث مهم‌تر اين است كه چرا تاكنون دستگاه قضايي به اين بحث ورود نكرده بوده؟ در اين ماجرا ما با دو موضوع مواجه هستيم؛ يكي تلفات بالاي عمليات‌هاي تخريب گذشته به گواه سخنان شهردار تهران و ديگري گستردگي ساخت و سازهاي غيرمجاز.
شهردار تهران در همان گزارشي كه به مصدوميت 60 نفر در 35 عمليات تخريب گذشته اشاره كرده، گفته كه «در مبارزه با ساخت‌وسازهاي غيرقانوني سه ضلع فراجا، شهرداري و قوه قضاييه فعال هستند.» اين يعني نيروي انتظامي و دستگاه قضايي در جريان اين عمليات‌ها بوده‌اند. وقتي در 35 عمليات تخريب، 60 نفر مجروج شده‌اند يعني به‌طور واضح و روشن كار عمليات تخريب دچار اشكال و اشتباه فني است. در دنياي امروز تخريب بلندترين برج‌ها و مجتمع‌هاي مسكوني بدون اينكه خون از دماغ كسي بيايد، تبديل به يك امر عادي شده. آيا دستگاه قضايي نبايد به اين امر ورود مي‌كرد كه چطور در 35 عمليات تخريب، 60 نفر مجروح شده‌اند؟ آيا اين تعداد مجروح نشانه عدم اجراي صحيح يك عمليات حساس و خطر جاني و مالي آن در آينده نبوده؟
مضافا اينكه در اين آمار شبهه جدي نسبت به صلاحيت فني مجموعه‌هاي انجام‌دهنده اين تخريب‌ها نيز وجود دارد كه در مواردي مي‌تواند عناوين مجرمانه هم داشته باشد. كما اينكه سازمان نظام مهندسي نيز يك روز بعد از حادثه خلازير تاييد كرد كه تخريب صورت گرفته غيراصولي انجام شده و مضافا اينكه در اين عمليات نماينده نظام مهندسي هم حاضر نبوده. بعيد است اين موضوع صرفا به همين مورد اخير مربوط باشد و مي‌شود حدس زد كه در ديگر عمليات‌هاي تخريب گذشته نيز روند كار چنين بوده. بنابراين بايد پرسيد چرا دستگاه قضايي اين موارد واضح خطرآفرين و مرگبار را پيگيري نكرده؟
نكته دوم جايي است كه شهردار تهران گفته در برخي عمليات‌ها روزانه تا 170 واحد مسكوني غيرمجاز تخريب مي‌شدند. اين عدد معناي بسيار مهمي دارد خصوصا وقتي در نظر بگيريم كه آماده كردن اين ساختمان‌ها تا مرحله ديوارچيني كه در تصاوير خلازير مشخص است، نياز به چندين هفته يا حتي چند ماه زمان دارد. يعني در يك مدت زمان طولاني، تعداد بسيار زيادي ساختمان غيرمجاز در حال بالا رفتن هستند و هيچ كسي نيست كه جلوي آنها را در مراحل ابتدايي بگيرد. اين اصلا مساله كوچكي نيست. هم بايد سوال شود دستگاه قضايي خود در اين مراحل كجا بوده و هم اينكه مهم‌تر از آن، چرا دستگاه قضايي در مقابل ترك فعل نهادهايي كه داراي مسووليت مستقيم در اين كار هستند، سكوت كرده؟
به همه اينها البته بايد مسووليت مستقيم شهرداري و ديگر نهاد مسوول در عمليات اخير تخريب در خلازير را نيز افزود. مخلص كلام اينكه اگر فرض بر اجراي قانون و انجام وظايف نهاد قضايي باشد، نبايد روز 17 مرداد شاهد حضور شهردار تهران در آن نشست مي‌بوديم و مهم‌تر اينكه بعد از آن توضيحات عجيب بايد پيگيري حقوقي و حتي قضايي بسيار جدي‌تري را مشاهده مي‌كرديم.